أشار المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية إلى أننا "في وضع استثنائي جداً، والغريب جداً أننا بمرحلة الإنتحار، والبعض يفكر بإنجازات"، موضحاً أنه له الشرف "وأفتخر وأعتز بأن أُتهم بأنني أريد إدخال الشركات اللبنانية على مناقصة استيراد القيول أويل والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان منفردة أو بالتحالف مع شركات أجنبية، فنحن بوضع اقتصادي راكد، واليوم في كل العالم إذا كانت شركة أجنبية تريد الدخول إلى السوق يفرض عليها التعامل مع شركة محلية، والدستور اللبناني يكفل حرية التجارة والصناعة والمبادرة الفردية".
وشدد العلية، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "خلّص المناقصة من الطعن بهذه القصة، والشركة اللبنانية أحق من غيرها، والمجلس النيابي يقوم بتشريعات لإعطاء الأفضلية للصناعات اللبنانية، و"حرام" يدمر أي شخص الاقتصاد في البلد وأن يفتخر بذلك". وشدد على أن "التأمين المؤقت اليوم، هو بمثابة تأشيرة للاشتراك بالمناقصة، وهو بموجب القانون يصل لحدود 4%، وهذا التأمين بالوضع المالي الذي نحن به له كلفة، ومن وضع الـ200 ألف كتأمين هي وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني، بعدها تم رفع هذا المبلغ إلى المليون من قبل الموجودين بالوزراة".
كما أفاد بأن "التأمين النهائي هو 10% لضمان حسن التنفيذ، والتأمين المؤقت هو لضمان الاشتراك بالمناقصة، واليوم هناك مخاطرة يتحملها الاجنبي او اللبناني للدخول". وأكد أن "هناك رأي صادر عن هيئة التشريع بأن المناقصة يمكن أن تتم من دون الوزارة، وهذا الرأي يجب أن يسحب أو أن يتم البحث فيه، كما أن هناك كتب صادرة تقوم على ضرورة استرداد الشركات الموجودة في العالم".
